أصدر الرئيس عدلي منصور قرار يجوز للناخب التصويت بالرقم القومي في الاستفتاء في أي لجنة

أصدر الرئيس عدلي منصور قرار يجوز للناخب التصويت بالرقم القومي
 في الاستفتاء في أي لجنة 

 اليوم الإثنين أصدر الرئيس عدلي منصور قرار بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 لتنظيم

 مباشرة الحقوق السياسية.
 

و قد أوضح أن القرار بقانون ينص على أن يضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".

وصرح ايضاً السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القرار بقانون الصادر اليوم، يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم، أخذا في الإعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات
 مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية...