------- اعرف تفاصيل تطبيق الزيادة للأجور والمعاشات يوليو القادم بتكلفة 30.5 مليار جنيه - مصر اونلاين الاخبارية

اعرف تفاصيل تطبيق الزيادة للأجور والمعاشات يوليو القادم بتكلفة 30.5 مليار جنيه


اعرف تفاصيل تطبيق الزيادة للأجور والمعاشات يوليو القادم بتكلفة 30.5 مليار جنيه

تطبيق الزيادة للأجور والمعاشات,تطبيق الزيادة التاريخية للأجور والمعاشات,تطبيق الزيادة للأجور والمعاشات يوليو القادم,عاجل,خبر يهمك,معلومات,أخبار مصر,

صرحت وزيرة التخطيط ، فى وقت سابق بأن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات، تصل إلى 30.5 مليار جنيه، وهى مخططة مع بداية العام المالى الجديد 2019 - 2020، وسوف يتم التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.


وقد أضافت وزيرة التخطيط، فى تصريحات أن لجنة الأجور والتى تشمل وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وضعت بعض المقترحات الخاصة بإصلاح منظومة الأجور، وتم الاستقرار على السيناريو الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد دراسة استغرقت 10 شهور، وهو المقترح الذى يعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بإصلاح منظومة الأجور. 


ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن تنفيذ هذا المقترح يأتى فى إطار نتائج وثمار الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وهى النتائج التى تتيح مبالغ فى الموازنة العامة للدولة لتحسين وإصلاح منظومة وهيكل الأجور.


وأعلن الرئيس السيسى، أنه سوف يتم رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه. 






وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن أنه سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
في احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية وجاء ذلك، خلال كلمته فى احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس.


كما أعلن ايضاً عن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الادنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.


وأكد أنه سوف يتم البدء فى رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة لصناديق المعاشات وبنك الاستثمار القومى لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية فى الموازنة العامة للدولة وذلك بناء على دراسات اكتوراية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن تستثمر تلك الأموال وعوائدها  بطريقة عادلة وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.


وقال الرئيس:" حركة الترقيات ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه، والتكلفة الإجمالية للزيادات والترقيات ستكلف الدولة  30 مليار جنيه ونصف المليار جنيه، وسيترفع بند المرتبات فى الموازنة لـ 300 مليار جنيه و500 مليون جنيه، واتمنى ان نعمل أكثر من ذلك بكثير للناس، وهذه محاولة من الدولة للتخفيف من آثار الإجراءات الحكومية، وأؤكد للمصرين ان هذا الموضوع سيطلق فى 30 يونيو المقبل".

ليست هناك تعليقات