وزارة المالية:أعلنت مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019
متابعين موقعنا الكرام نضع لكم على موقع مصر اونلاين تقرير حول آخر المعلومات عن صرف المرتبات بالزيادات الجديدة وذلك تيسيراً على جميع العاملين بالدولة حيث انه بمناسبة بدء العمل بالموازنة الجديدة وقرب عيد الأضحى والعام الدراسي، أكد وزير المالية أنه بمناسبة بدأ العمل بموازنة العام المالي 2019\2020، وتيسيراً على العاملين بالدولة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وبداية العام الدراسي الجديد، قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة بالعلاوات والزيادات المقررة بما فيها المحولة على البنوك الخاصة وكذلك (النفقة) عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2019.
معرفة مواعيد صرف مرتبات يوليووأضاف الوزير أنه سوف يتم صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة يوم 14 من الشهر نفسه ومرتبات أغسطس يوم 8 من الشهر نفسه، أي قبل عيد الأضحى، ومرتبات سبتمبر يوم 15 من الشهر نفسه ومرتبات أكتوبر يوم 20 من الشهر نفسه.
أشار رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عماد عواد ، إلى أن صرف المتأخرات وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر يخضع للكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن.
**
وأضاف وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة تتحمل النظم الاجتماعية وتكاليفها وهو ما يحرص عليه رئيس الجمهورية ومنها توفير تعليم جيد والتغطية الصحية وتوفير حماية مالية للمنظومات الاجتماعية وخفض معدلات الفقر، كما أن وزارة المالية كانت تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 من كل شهر، وحتى يوم 28 من نفس الشهر.
حول قرارات الزيادات و العلاوات:-
وتابع وزير المالية فى تصريحات له خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء وبحضور وزراء الإنتاج الحربي والصحة والمالية والاتصالات وممثل عن الهيئة الهندسية ومحافظ بورسعيد لإطلاق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، ومن المنتظر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية، من أول يوليو الجاري بنسبة 7% من الأجر بحد أدنى 75 جنيهاً، كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين على علاوة خاصة بنسبة 10 % بحد أدنى أيضاً 75 جنيهاً.
وجدير بالذكر أن وزير المالية قد أكد على أن هناك وعداً بتقديم تغطية وتأمين مالي للمنظومة وتطبيقها لأننا لن نفتح هذه المنظومة حتى تتعثر بعد فترة بسبب عدم توفر التغطية المالية وإنما نوفر الأموال لذلك وبناء على دراسة متفق عليها، كما أقر البرلمان يوم الإثنين الماضي مشروع قانون صرف العلاوتين الدورية والخاصة لموظفي الجهاز الإداري، وذلك لصرفها مع أول راتب شهري في السنة المالية الجديدة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به..ويبدأ العمل بالحد الأدنى للأجور، الذي اعتمدته الحكومة اليوم، اعتبارا من مرتب شهر يوليو الجاري.
وجدير بالذكر أن الحكومة حددت الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، عند شغله للدرجة الوظيفية، 2000 جنيه، للدرجة السادسة، و2200 جنيه للخامسة، و2400 جنيه للدرجة الرابعة، و2600 جنيه للدرجة الثالثة، و3 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و3500 جنيه للدرجة الأولى، و4 آلاف جنيه للمدير العام، و5 آلاف للدرجة العالية، و7 آلاف جنيه للدرجة الممتازة.
ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.
التعليقات على الموضوع